التفاصيل طباعة نسخ

مصاريف التحكيم 

يجوز أن يتفق الخصوم على أن يتحمل أحدهم بالمصاريف دون نظر للقواعد المعمول بها في المادة (184) من قانون المرافعات لأن أحكامها ليست متعلقة بالنظام العام، وقد خلا قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من أي نصوص بتقييد سلطة المحكمين في تحديد أو توزیع الأتعاب.