التفاصيل طباعة نسخ

أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم

   يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء المحكمين وعناوينهم، حتى يتسنى مراقبة مدى تطابق أسماء المحكمين مع من ورد ذكرهم في اتفاق التحكيم كما لو تطلب بعد صدور الحكم اجتماع هيئة التحكيم مرة أخرى لتفسيره أو تصحيحه أو للفصل في طلب تم إغفاله، فذكر هذا البيان يسهل على المؤسسة من استدعاء أي من هؤلاء وقت الحاجة إليهم. كما أن ذكر أسماء المحكمين يكون الغرض منه هو التأكيد من مدى استيفاء المحكمين للشروط المنصوص عليها في القانون كأن يكون المحكم شخصا طبيعيا .

   ويلاحظ أنه في حال اتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس أو غيرها، فإن قواعد هذه الغرفة لا تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل الحكم وبياناته، ولم تشترط استكماله على بيان عنوان وجنسية المحكمين كبیان جوهري لازم لصحة الحكم، ولذا لا يبطل الحكم العدم ذكر هذا البيان . وهذا ما أكدته المادة 18 من قواعد هذه الغرفة حيث اشترطت إيراد هذا البيان في وثيقة المهمة وليس في حكم التحكيم.