وهذا البيان ضروري في التأكد من صحة تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم ، وكذلك التأكد من مراعاة ما قد ينص عليه اتفاق التحكيم بشأن جنسية المحكمين ، وكذلك التعرف علي عدد المحكمين لبيان إتفاق العدد مع ما يقرره القانون وبيان ما إذا كان المحكم هو رئيس هيئة التحكيم أم مختاراً من أي من الخصوم ، ويبطل حكم التحكيم الذي يخلو من ذكر أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة، نصت المادة 3/43 على أنه........، وحيث أن الثابت لهذه المحكمة من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية أنها خلت من بيان عناوين وجنسيات المحكمين الأمر الذي يترتب عليه البطلان وهو ما تقضي به المحكمة دون حاجة لبحث باقي الأسباب أو الشق المستعجل من الطلبات.
وجدير بالإشارة أن بيان جنسية المحكمين لا يترتب علي إغفاله في ورقة الحكم القضاء ببطلان الحكم إلا إذا كان طرفا التحكيم قد إتفقا علي جنسية معينة للمحكمين أو كان القانون الواجب التطبيق يقتضي ذلك .
فإذا لم يتضمن نص القانون أو الإتفاق تحديد جنسية معينة فيمكن تحقق الغاية من ذلك البيان كلما أمكن التعرف على جنسية المحكمين من ملف وأوراق التحكيم إذا كانت هذه الأوراق سابقة على الحكم أو معاصرة له وأشار إليها الحكم صراحة .
