يجب أن يذكر في حكم التحكيم الأسماء الكاملة لأطراف التحكيم ويشمل ذلك الطرف المدخل أو المتدخل في الخصومة إن وجد. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يرد في الحكم العناوين الواضحة للأطراف لكي يستدل بها عند الإعلان بحكم التحكيم أو بدعوى بطلان الحكم.
في التطبيقات القضائية فأن خلو حكم التحكيم من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم يفضي إلى بطلانه هذا ما قضت به محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة التجارية - الدعوى رقم ۱۰۰ لسنة ۱۲۲ ق. تحكيم تجاري - جلسة الثلاثاء /١/٦/ ٢٠٠٩ م، حيث جاء في حكمها ... وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم او عناوين المحكمين وجنسياتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها، ومن ثم يكون الحكم قد جاء باطلاً وهو ما تقضي به المحكمة... ". ولذلك فإن ذكر أسماء الأطراف وعناوينهم في الحكم يعتبر أمراً جوهرياً، ولا نتصور أن يصدر حكم تحكيم بين طرفي نزاع دون ذكر أسمائهما في الحكم. وقد جرت العادة في التحكيم تدوين أسماء وعناوين الأطراف في الصفحة الأولى من حكم التحكيم ويشكل بارز... ومع ذلك ليس لزاماً ذكر ذلك على هذا النحو حيث يكفي بيان أسماء وعناوين الأطراف في أي موضع آخر من الحكم على أنه يجب أن ترد أسماء الأطراف على نحو يمكن معها التمييز بين المحتكم المدعي) والمحتكم ضده (المدعى عليه) بشكل واضح لا ليس فيه ولا غموض.
أسماء وصفات وجنسيات المحكمين وعناوينهم :
فإن قوانين التحكيم توجب ذكر أسماء وصفات وجنسيات المحكمين وعناوينهم، وإغفال هذا الأمر يشكل سبباً جوهرياً للطعن ببطلان الحكم... فمن غير المقبول أن يصدر حكم تحكيم من محكمين مجهولين... كذلك ليس مقبولاً أن يُكتفي فقط بتوقيع المحكمين في نهاية الحكم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وجنسياتهم بشكل واضح.
وترد بيانات المحكمين عادة في بداية حكم التحكيم أو في منتهاه أو بهما معاً، مثلاً قد يرد في الصفحة الأولى من حكم التحكيم (حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم المكونة من: ١- الدكتور / ........ مصري الجنسية... رئيس هيئة التحكيم ٢- المهندس / ......... لبناني الجنسية... عضو هيئة التحكيم. ٣- المحامي / ............. يمني الجنسية... عضو هيئة التحكيم.... في القضية التحكيمية بين ١...... المحتكم ..... ٢- . المحتكم ضده...) وفي الصفحة الأخيرة يمكن أن ترد أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وعناوينهم. كما قد ترد بيانات المحكمين على نحو آخر وفي موضع آخر من الحكم.
