التفاصيل طباعة نسخ

 مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني

   وبما أن تحديد مكان إصدار حكم التحكيم الإلكتروني يعد وجوبياً في شكل الحكم كان لابد من إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي يثيرها، وذلك من خلال الإتجاهات والأراء الفقهية التى سيتم إستعراض بعضاً منها على النحو التالي :

الرأي الأول:

تحديد مكان حكم التحكيم الإلكتروني الصادر عن هيئات ومراكز التحكيم الإلكترونية الدائمة فيتم وفقا لقواعدها الداخلية.

وقد أشار المشرع المصري (9) إلى وجوب تحديد مكان إصدار حكم التحكيم في الفقرة الثالثة من المادة (٤٣) من قانون التحكيم المصري، وكذلك المشرع الفرنسي الذي أعطى لحكم التحكيم الطبيعة القضائية واعتبر أن بيان مكان حكم التحكيم الإلكتروني من البيانات الضرورية حيث إشترطت ذلك في المادة (١٤٧٢) من قانون التحكيم الفرنسي الجديد كما وقضى ببطلان هذا الحكم في حالة عدم بيان مكان صدوره وذلك وفقاً للمادة (١٤٨٠) من هذا القانون.

الرأي الثاني:

    أن هذا الرأي لا يتلائم مع ما جاء بإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة عام ۱۹۵۸ ، والتي تتطلب التعرف على جنسية حكم التحكيم لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تختص بتنفيذها، حيث نصت هذه الإتفاقية في الفقرة الأولى من المادة (۱) على أنه : " تطبق هذا الإتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية. كما تطبق أيضاً على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام. 

  وبما أن حكم التحكيم الإلكتروني غالباً ما يكون يتعلق بالتجارة الدولية الإلكترونية، وبما أن إتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة عام ١٩٥٨ تعد أهم إتفاقية دولية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تشترط لتنفيذ حكم التحكيم تحديد مكان إصداره، وبما أن الهدف من العملية التحكيمية الإلكترونية هو إصدار حكم تحكيم إلكتروني يمكن تنفيذه، لكل ذلك يجب على الأطراف أو هيئة التحكيم الإلكتروني القيام بتحديد مكان إصدار حكم التحكيم الإلكتروني، حيث يكون للأطراف الحق في تحديد هذا المكان إستناداً على مبدأ سلطان الإرادة، وفي جميع الأحوال يجب على هيئة التحكيم الإلكترونية عند إصدار حكمها التأكد أن مكان إصداره قد تم تحديده فهذا يعد من أهم وجباتها لأنه غالباً لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم سواء تقليدياً أو إلكترونياً - إذا لم يتم تحديد مكان إصداره.