وتبدو أهمية وجود تاريخ صدور حكم التحكيم لمعرفة ما إذا كان قد صدر خلال المدة المحددة، سواء عن طريق الأطراف أم القانون. كما يمكن الرجوع على الحكم بالتعويض ، إذا فشل في إصدار الحكم خلال المدة المحددة. وعدم معرفة تاريخ صدور حكم التحكيم، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر يؤدي لا محالة إلى بطلانه.
على أنه من الممكن ذكر مكان صدور حكم التحكيم صراحة، كما يمكن معرفة مكان صدور حكم التحكيم عن طريق معرفة مكان التحكيم. والعديد من التشريعات تقضي بذلك ، مثل المادة ۲۱ فقرة 4 من القانون النموذجي ، والمادة 1037 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تقضي بأن «تعيين مكان التحكيم يتم من الطرفين في اتفاقهما في حالة عدم الاتفاق على ذلك تقوم هيئة التحكيم بتعيينه، ومكان التحكيم يحدد أيضا المكان الذي صدر فيه الحكم» ، والمادة 1054 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الألماني.
