ترتبط أهمية تحديد مكان صدور حكم المحكمين بمعيار أجنبية الحكم، دون النظر إلى مكان اتفاق التحكيم أو إجراءاته، إذ ترجع أهمية أن يشمل حكم المحكمين على المكان الذي صدر فيه، إلى تحديد هوية الحكم بمعنى أن يكون حكماً وطنياً أو حكماً أجنبياً، كما يشكل مكان صدور الحكم معياراً هاماً، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتنفيذه.
فإذا صدر الحكم التحكيمي في الدولة اعتبر وطنياً، وجرى تنفيذه وفقاً لقواعد تنفيذ حكم المحكمين الواردة في قانون المرافعات أو في قانون خاص بالتحكيم.
أما إذا كان مكان صدور الحكم خارج الدولة، فيعامل معاملة تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، ولو كان الخصوم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، أو كان الاتفاق على التحكيم مبرماً في نفس الدولة، أو كانت بعض إجراءات التحكيم قد اتخذت فيها.
