يتحدد وقت صدور حكم التحكيم بلحظة التوقيع عليه، ومكانه بمكان التوقيع عليه، كما أن لجهة مكان وتوقيع الحكم أهمية كبيرة في تحديد هوية الحكم، وتحديد المحكمة المختصة مكانيا بإعطائه الصيغة التنفيذية .
وعلى الرغم أن جهة وتاريخ صدور الحكم هي من ضمن البيانات الشكلية اللازمة لصدور الحكم، إلا أن أهمية مكان وتاريخ إصدار حكم المحكمين تتطلب أن نتحدث عنهما باستقلال:
أولا: مکان صدور حكم المحكمين:
1- معیار اجنبية حكم المحكمين يرتبط بمكان صدوره:
ترتبط أهمية تحديد مكان صدور حكم المحكمين بمعيار أجنبية الحكم، دون النظر إلى مكان إتفاق التحكيم أو إجراءاته، إذ ترجع أهمية أن يشمل حكم المحكمين على المكان الذي صدر فيه، إلى تحديد هوية الحكم بمعنى أن يكون حكما وطنيا أو حكما أجنبيا، كما يشكل مكان صدور الحكم معيارا هاما، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتنفيذه.
فإذا صدر الحكم التحكيمي في الدولة أعتبر وطنية، وجرى تنفيذه وفقا لقواعد تنفيذ حكم المحكمين الواردة في قانون المرافعات أو في قانون خاص بالتحكيم.
أما إذا كان مكان صدور الحكم خارج الدولة، فيعامل معاملة تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، ولو كان الخصوم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، أو كان الإتفاق على التحكيم مبرما في نفس الدولة، أو كانت بعض إجراءات التحكيم قد إتخذت فيها.
