ويقصد بمنطوق الحكم، الفقرة أو الفقرات الحكمية التي تتضمن على سبيل الإلزام، رد طلبات المحتكم أو المحتكم ضده كلياً أو جزئياً ، أو قبولها كلياً أو جزئياً. وعادة ما يرد هذا المنطوق، في نهاية الحكم بعد استعراض طلبات وأقوال ودفوع الخصوم، وبيناتهم، ورد هيئة التحكيم عليها وقراراتها بشأنها. فهو بمثابة خلاصة نهائية لتلك القرارات. ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك في كل حكم تحكيم، إذ قد يرد هذا المنطوق على شكل قرارات متعددة داخل الحكم، حين الرد على كل طلب أو دفع من طلبات ودفوع الخصوم، وإن كان ذلك نادراً في الحياة العملية.
وسواء ورد منطوق الحكم في صيغة قرار نهائي، شامل وجامع للقرارات التي اتخذتها الهيئة أثناء استعراضها لطلبات الخصوم ودفوعهم، أو اكتفت الهيئة بتلك القرارات المتخذة داخل الحكم بصورة متفرقة، فإنه يشترط في منطوق الحكم، أن يكون على صيغة قرار أو قرارات ملزمة، وأن يكون واضحاً، وغير متناقض مع بعضه أو مع حيثياته. فمثلاً، لا يجوز أن تقرر الهيئة عند استعراض الطلبات والدفوع إلزام المشتري بالثمن، ثم تعود ثانية في نهاية حكمها، لتقرر حق المشتري بعدم دفع الثمن استناداً لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ، ولا أن تعطي للمشتري الذي طالب بتسليم البضاعة ، الخيار بين هذا التسليم أو مطالبة البائع بالتعويض حسبما يتفق عليه بينهما ، ولا أن تورد طلباً أساسياً للبائع، وتقوم باستعراضه ومناقشته، ثم تسكت عنه دون إصدار قرار بشأنه، ولا أن تشير في حيثيات حكمها إلى الدينار البحريني والدينار الكويتي في علاقة تجارية بين شركة بحرينية وأخرى كويتية، ثم تقضي لإحداهما بمبلغ بالدينار، دون بيان ما إذا كان ذلك الدينار البحريني أم الكويتي، ولا أن تقضي بمبلغ من المال، دون بيان نوع العملة التي سيدفع بها. في هذه الأحوال وغيرها ، نلاحظ أن الحكم إما أنه لا يتضمن منطوقاً لمطالبة أو أكثر من مطالبات الأطراف، أو يتضمن مثل هذا المنطوق، إلا أنه لم يرد على سبيل الإلزام وبالتالي لم يحسم النزاع، أو جاء غامضاً، ويؤثر كل ذلك على مضمون الحكم مما يجعله معيباً، وسبباً صحيحاً للطعن به.
