وفي رأينا أن هذا من قبيل التنسيق المحمود، ولكن لا يترتب على ذكر اسماء الخصوم أولا بطلان، وكذلك إذا ذكر المنطوق ثم سيقت له الأسباب.
وأثير أيضا اعتراض على صورة من اتفاق التحكيم، فهي ليست صورة وإنما يذكر لنص من اتفاق التحكيم.
وأثير كذلك اعتراض على أسباب عدم توقيع الأقلية في الحكم، إذ كيف يمكن اثبات ذلك فى الحكم بعد أن وقع عليه الاثنان اللذين اصدرا الحكم.
والواقع أن هذا الاعتراض لا يمثل مشكلة لأن اتجاه الأقلية لعدم التوقيع يكون واضحا أثناء المداولة، ويمكن التعرف على رغبة الأقلية في التوقيع أو عدم التوقيع أثناء كتابة الحكم واعداده للتوقيع. كما أنه لابأس بإضافة تذييل للحكم بأن الأقلية لم توقع وتذكر أسباب عدم التوقيع بإيجاز أو يشار إلى أن أسباب الأقلية مودعة بملف القضية إذا كان ذلك في مركز التحكيم.
