إلى جانب وجوب ذكر أسباب الحكم، على نحو ما رأينا آنفاً، مالم يتفق الأطراف على عدم وجوب التسبيب، أو يقضي بذلك القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فإن هناك بيانات معينة يجب أن يتضمنها حكم التحكيم تنص عليها مختلف التشريعات التحكيمية وقواعد المنظمات التحكيمية.
