بما أن حكم التحكيم هو الغاية التي يسعى الأطراف إلى تحقيقها ولأنه الوثيقة التي يثبت بموجبها لكل ذي حق حقه فيجب أن تتضمن هذه الوثيقة كل المعلومات والبيانات والحيثيات التي بنيت عليها نتيجة الحكم "منطوق الحكم" حتى تصبح هذه الوثيقة منتجة لآثارها وحجة قانونية. لذا فقد حرصت أنظمة وتشريعات التحكيم أن توجب على المحكم أن يضمن حكمه بيانات كثيرة تتشابه في معناها وتختلف في صياغتها.
