حكم التحكيم الذى يحسم النزاع كله بين الطرفين ويتمتع بحجية الأمر المقضى منذ صدوره لابد أن يتضمن عدداً من البيانات الجوهرية التي لا غنــــى عنها في أي حكم سواء كان صادراً من محاكم الدولة أو من محكمين مختارين وذلك لأنها بيانات يقضى بها المنطق السليم منها مثلاً التعريف بأطراف النزاع والمحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم وتوقيعاتهم وتاريخ ومكان اصداره ، كما أن عدم بيانها قد يؤدى إلى صعوبات عند تنفيذ ذلك الحكم فقد لا تعتبرها المحكمة المختصة بالتنفيذ أحكاماً ..
ومن هنا فقد عنيت تشريعات كثيرة بتعداد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم بصفة عامة .
وباستقراء عدداً من تشريعات ولوائح التحكيم المقارنة يبين أن بيانات الحكم الجوهرية هي : أسماء الخصوم وعنوان كل منهم واسم المحكم أو المحكمين وصفاتهم وعناوينهم، صورة أو ملخص لاتفاق التحكـيم ، وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، منطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتوقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه.
