التفاصيل طباعة نسخ

التصويت بالأغلبية. .

  للحديث عن التصويت على حكم التحكيم الإلكتروني من قبل أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية يفترض معه أن نتحدث عن هيئة التحكيم الإلكتروني التي تتشكل من أكثر من محكم لأن هيئة التحكيم التي تتشكل من محكم واحد لا تحتاج بالطبع للتصويت لأن حكم التحكيم يصدر بناء على رأي المحكم وحده دون اشتراك من أحد، فالمحكم ينفرد برأيه الذي يصدر بناء عليه حكم التحكيم لذا فإن حديثاً ينصب على هيئة التحكيم التي تتشكل بأكثر من محكم واحد.

   وحكم التحكيم بصفة عامة يتطلب الأمر لإصداره أن يصدر بناء علی أراء أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، وبالتالي يجب أن يتفق غالبية الأعضاء على حكم واحد لإصداره، حيث يقصد بالأغلبية هي قاعدة النصف+صوت واحد).

   والتصويت على حكم التحكيم يمكن الحصول عليه من قبل أعضاء هيئة التحكيم بأية طريقة سواء كان ذلك شفاهة أو بأي وسيلة أخرى مثل تبادل الخطابات أو بطريقة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية، وهذه الوسيلة هي التي يتم التصويت بها بين أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني نظرا لعدم

   وجود تقابل مادي بينهم، حيث يتم مباشرة العملية التحكيمية وكذلك إجراءات إصدار الحكم التي من بينها التصويت من خلال شبكة الإنترنت الدولية.

   ونص عليه الكثير من القوانين الدولية مثل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر سنة 1985 حيث نصت المادة (29) على أنه "فی إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ".

   ونصت عليه أيضا قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة في أول يناير سنة 1998 من خلال نص المادة 20 فقرة (1) التي نصت في حال تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا.

   ويتبين لنا مما سبق أنه يجب على أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في حالة تعددهم أن يقوموا بالتصويت على الحكم الذي إنتهوا إليه وأن يتم إصدار الحكم بناء على الأغلبية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ولوائح التحكيم الإلكتروني إلا أنه يجوز للأطراف الاتفاق علی خلاف ذلك مثل أن يشترطوا أن تتم بإجماع الأراء حيث أن المداولة تتم عبر شبكة الإنترنت الدولية بين أعضاء هيئة التحكيم وأيضا التصويت على حكم التحكيم الإلكتروني يتم بالطرق الإلكترونية وبالتالي فإنه تتسم بالطابع الإلكتروني الذي يتلائم مع طبيعة نظام التحكيم الإلكتروني الذي يتم مباشرته عبر هذه الشبكة.