ترجع أهمية تحديد وقت صدور الحكم للتحقق من صحة الإجراءات، ومراعاة الميعاد المحدد بنص القانون أو باتفاق الخصوم الإصدار الحكم، ذلك أن القاعدة بأن ميعاد إصدار حكم التحكيم يتحدد بمقتضى إتفاق التحكيم سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالإحالة إلى لائحة تحكيم مؤسسي محدد أو نظام تحكيم معين.