يتفاوت الميعاد القانوني المحدد لإصدار حكم التحكيم، طولا وقصرا من قانون لآخر،
كل من قانوني التحكيم اليمني والانجليزي فلم يحددا ميعادا قانونيا يتعين إصدار حكم التحكيم خلاله، ومع ذلك فللأطراف الاتفاق على ميعاد محدد يتعين إصدار الحكم خلاله، وهذا ما شارت إليه المادة[50] من قانون التحكيم الانجليزي.
