ويجب أن يصدر الحكـم خـلال الميعاد المحـدد اتفاقا وقانونا ونظرا للطبيعة الرضائية لنشأة التحكيم فالأصـل أن يتـولى أطراف التحكيم بأنفسهم تحديـد مـدة التحكيم دون تدخل مـن جـانـب القانون وفي هذه الحالـة يتعين علـى هيئـة التحكيم مراعـاة الميعـاد المشروط). وبهذا يكـون قد انتهـت مهمـة المحكـم انتهـاء طبيعيـا بإصداره حكم تحكيم قضائي فاصـل فـي موضـوع الـدعوى المنظـورة أمام هيئة التحكيم حيث أنه بهذا الحكم تكـون هيئـة التحكـيـم قـد وصـلت إلى الغاية مـن وجودهـا وتشكيلها وهـو إيجـاد حـل قـضـائي بفـض المنازعة بين أطرافه بموجب حكم التحكيم الذي يفـصـل قـضـائيا بموجـب قضاء التحكيم في المنازعـة ويعـد حكمـا ذا صبغة قضائية وحجيـة قضائية وبهذا الحكم التحكيمي الفاصـل بموضـوع الخصومة التحكيميـة يترتب أثر قانونيا وهو استنفاد ولاية هيئة التحكيم بنظـر النـزاع وهـذا ما يعنينا بالدراسة بما يسمى إنهاء مهمة المحكمون.
