تختلف هذه الأحكام عن الأحكام الجزئية في كونها تفصل في النزاع المطروح بشكل نهائي وحاسم للخصومة كلها ، كما أنها تكون إما على صورة تسوية، بناء على اتفاق تسوية بين أطراف النزاع، وإما أن يكون على صورة صلح أو حكم نهائي يصدره المحكم في موضوع النزاع.
أ - أحكام الصلح
وأشارت الفقرة الرابعة من المادة (۳۹) من قانون التحكيم المصري إلى ذلك حيث نصت
على أنه: يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون"، كما أشار أيضاً القانون النموذجي لذلك حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (۲۸) على أنه: "لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة ".
