وتلعب أحكام التحكيم الجزئية دورا كبيرا في حل المنازعات ، مما يترتب على ذلك توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات . وهذا ما جعل الكثير من القوانين الوطنية تنص عليها صراحة .
وتصدر هيئة التحكيم الأحكام الجزئية وفقا لطبيعة النزاع ، حتی ولو لم يخولها الأطراف صراحة هذه المكنة . مع ملاحظة أن طبيعة النزاع قد لا تقتضى إصدار مثل هذه الأحكام . وقد يتفق الأطراف صراحة على عدم صدور أحكام جزئية في النزاع.
وقد يكون الحكم الجزئي متعلقا بمسألة موضوعية أو بمسألة إجرائية . وعلى ذلك يد من قبيل الأحكام الجزئية الحكم بتكييف عقد ما، أو صحته ، أو الحكم الذي يحدد قانونا ما لكي يطبق على موضوع النزاع ، أو الحكم الذي يقضي بمسئولية أحد الأطراف.
أمثلة عملية على بعض الأحكام الجزئية :
الحكم الجزئي الأول.
وتتلخص وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكم الجزئي في أن إحدى الهيئات العامة المصرية ، قد أبرمت عقدا بناء على مناقصة مع إحدى الشركات الفرنسية ، وذلك لاستيراد عدد 5000 طن 10000طن من الدواجن المبردة ، وقامت الشركة الفرنسية باستئجار أربع بواخر لتنفيذ العقد .
