أوجدت اتفاقية نيويورك نص المادة الخامسة الفقرة ج/1والذي يجيز التنفيذ الجزئي لهذا لجزء من الحكم ، وذلك في حال توافر فيه الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ ، شريطة أن يكون هذا الجزء قابلاً للفصل عن باقي أجزاء الحكم الأخرى ، وإلا رفضت المحكمة تنفيذ الحكم بأكمله ، خذ مثالاً على ذلك أن يكون الحكم متعارضاً مع النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في جزء منه فيمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بتنفيذ الأجزاء غير المتعارضة دون الجزء المخالف للنظام العام ، شريطة إمكانية الفصل .
