تخول القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بل ونظم ولوائح مؤسسات التحكيم قاطبة هيئة التحكيم صلاحية إصدار أحكام تحكيم منهية للخصومة أو القطعية ، أو أحكام تحكيم إضافية ، أو أحكام تحكيم جزئية ، أو أحكام تحكيم وقتية ، أو أحكام تحكيم اتفاقية ناهيك عن أحكام التحكيم الغيابية . وإلى هذه الأحكام أشارت المادة ١٤ و ٤٢ و ٥١ و ١٤ من قانون التحكيم المصرى والمادة ١٠٥٦ و ١٠٥٨ من قانون الإجراءات المدنية الألمانى والمادة ۲۷ من القانون السويدى والمادة ١٠٤٩ والمــادة ١٠٦١ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى والمادة ٤٧ و ٥١ و ٥٧ من قانون التحكيم الإنجليزى والمادة ۱۸۸ من القانون الفيدرالي السويسرى والمادة ١٦۹۹ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي والمادة ٢/٣٠ و ١/٣٢ من قانون التحكيم النموذجى والمادة ۱۷ و ۱/۲۰ و ۲۱ من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة ١٦ و ٣/١٧ من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى والمادة ٤٢ و ٤٩ من قواعد الإكسيد (مركز تسوية متنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمادة ۳۲ و ۳۷ من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.
