تخول القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بل ونظم ولوائح مؤسسات التحكيم قاطبة هيئة التحكيم صلاحية إصدار أحكام تحكيم منهية للخصومة أو القطعية، أو أحكام تحكيم إضافية، أو أحكام تحكيم جزئية، أو أحكام تحكيم وقتية، أو أحكام تحكيم اتفاقية ناهيك عن أحكام التحكيم الغيابية.
وإلى هذه الأحكام أشارت المادة 14 و48 و21 و14 من قانون التحكيم المصري والمادة 1059و 1058من قانون الإجراءات المدنية الألماني والمادة 77 من القانون السويدي والمادة 1041والمادة 1091من قانون الإجراءات المدنية الهولندي والمادة 47 و 51 و57 من قانون التحكيم الإنجليزي والمادة ۱۸۸ من القانون الفيدرالي السويسري والمادة ۱۹۹۹ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي والمادة ۲/۳۰ و ۱/۳۲ من قانون التحكيم النموذجي والمادة ۱۷ و ۱/۲۰ و ۲۱ من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس والمادة ۱۹ و ۳/۱۷ من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي والمادة 43 و 49 من قواعد الأكسيد (مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير) والمادة ۳۲ و ۳۷ من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
