ظهر فريق آخر لا يؤيد كل من الاتجاهين السابقين أي لا يساند النظريات الأحادية وهي كل من النظرية التعاقدية والقضائية في الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري، ففقهاء هذا الفريق يؤمنون بالطابع المزدوج لقرار التحكيم، فهم لا ينكرون أن أصل وبداية قرار التحكيم إرادية، إذ لولا إرادة الأطراف في اختيار شخص المحكم أو مؤسسة التحكيم لكان نزاعهم سيحل عن طريق القضاء، إذاً فهم يعترفون بأساسه الاتفاقي، الذي بني على أساس شرط أو مشارطة، لكنهم يعترفون بتحول ذلك الأساس الاتفاقي إلى قضائي لأن القرار الصادر ملزم وواجب التنفيذ إن لم يكن طواعيةً ، فجبراً عن طريق المحاكم .
