ومنهم من يرى أن الوقت الذي يبدأ فيه المحكم بالقيام بمهمته والمتمثلة في الفصل في النزاع، أو في الوقت الذي يصدر فيه القرار المنهي للنزاع يتحول التحكيم الى الطبيعة القضائية.
وتوجهت عدة انتقادات الى هذه النظرية وهي عبارة عن كل ما وجه إلى العقدية والقضائيه ومن هذا الانتقادات:
وكذلك اختلاف النظرية حول الوقت الذي يتحول فيه التحكيم من الطبيعة العقدية الى القضائية يتعارض مع ظهور النظرية المختلطة التي تقوم على الطبيعتين معاً ، منذ الاتفاق على التحكيم وحتى الانتهاء منه بتنفيذ الحكم مما يشكل نقطة ضعف في هذه النظرية ، وأن الاخذ بالنظرية المختلطة بما تتطلبه من خضوع التحكيم للقواعد القانونية الخاصة بالعقود والقواعد القانونية الخاصة بالقضاء ، يؤدي الى تناقضات كثيرة حيث يصعب الجمع بين النظامين المختلفين .
