رأى الباحث: إنني أتفق مع أصحاب نظرية الطبيعة التعاقدية لنظام التحكيم في إضفاء الطابع التعاقدي للاتفاق على التحكيم المبرم بين أطراف الخصوم، حيث إنه لهذا الاتفاق طبيعته التعاقدية وذلك؛ لأن الاتفاق على التحكيم لا يخرج عن كونه عقداً رضائياً وملزماً للجانبين ويعتبر هذا العقد من عقود المعارضة والتي تخضع في إبرامها والآثار المترتبة عليها للقواعد العامة في العقد. إلا إننا لا نتفق مع أصحاب هذه النظرية، فيما تراه من إطفاء الطبيعة التعاقدية على خصومة التحكيم برمتها؛ لأن المحكم وكما يرى أستاذنا الدكتور فتحي والي- لا يلقى بالاً إلى ما قد تكون إرادة الأطراف قد اتجهت إليه. ومن ناحية أخرى فإنه ليس صحيحا أن التحكيم وفقاً للعدالة هو الأصل.
