الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القضائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الطبيعة القضائية 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القضائية 

تعد نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم هي النظرية السائدة حاليا ، والتي يتبنى الدفاع عنها السواد الأعظم في الفقه المصرى والقضاء ، ويستند أنصار هذه النظرية إلى الحجج الآتية :

1- يد المحكم قاضيا ، لأنه يفصل في منازعة، وهو يصدر حكما، أي يؤدي عملا قضائيا يجوز حجية الأمر المقضى.

2- المحكم عندما يمارس سلطة الفصل في النزاع ، فإن ذلك لا يكون راجعا إلى اتفاق التحكيم وحده ، كما تقول نظرية الطبيعة العقدية ، وإنما أيضا من إرادة المشرع التي تعترف به وتخلع على أحكامه حجية الأمر المقضى .

3- هناك الكثير من المصطلحات، التي نص عليها التشريع، تدل على الطبيعة القضائية لحكم التحكيم ، مثال ذلك استخدام اصطلاح حکم للدلالة على قرار المحكم ، كذلك فإن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في حالة التمسك أمامها باتفاق التحكيم .

4 - إن العمل لكى يتصف بأنه عمل قضائي ، يجب أن يكون هناك ادعاء ، والمنازعة ، والعضو القائم بالعمل ، وهذا ينطبق على التحكيم. فالمحكم يفصل في نزاع ، ويقوم بتحقيق القانون في الواقع ، وهو عندما يقوم بهذا الدور تكون له سلطات القاضي .

5- وجود أوجه شبه كثيرة ، بين حكم القاضي وحكم التحكيم ، من حيث الشكل مثل : الكتابة ، والتسبيب ، والتوقيع ، مما يشكل توحدا في الطبيعة القانونية .

6- أن القاضي ، يعطي الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، مثل ما يفعل مع حكم القضاء الأجنبي .

ولقد اشترط بعض من يؤيدون الطبيعة القضائية لحكم التحكيم، وجوب صدور أمر بتنفيذه ، حتى يمكن إسباغ صفة العمل القضائي عليه . ووفقا لهذا الرأي ، فقبل صدور هذا الأمر ، لا يمكن أن يد حكم التحكيم عملا قضائيا .