التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القانونية لحكم التحكيم الإلكتروني

  وحول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بصفة عامة والتحكيم الإلكتروني بصفة خاصة، نجد أن هناك من ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها تستمد شرعيتها من اتفاق الأطراف أستناداً على مبدأ سلطان الإرادة، فاتجه إلى ترجيح الطبيعة الإتفاقية وفي أحيان أخرى هناك من ينظر إليها على أنها تستمد شرعيتها من القانون مرجحاً الطبيعة القضائية على أساس الاعتماد على طبيعة المهمة التي يؤديها المحكم، كونه يفصل في النزاع شأنه شأن القاضي ويحوز حكمه حجية الأمر المقضي به، وبين هذين الرأيين انبثق رأي ثالث يرى أنها ذات طبيعة مختلطة، بينما يرى أخرون أن للتحكيم الإلكتروني طبيعة مستقلة.

  وتعد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم من الأهمية البالغة التي توجب التعرض لها، لأنه إذا كانت إرادة الخصوم ورغبتهم في نظام التحكيم هي التي تحرك النظام القانوني للتحكيم وتوضح معالمه وتحدد خطواته، إلا أن هذه الإرادة بالتأكيد ليست مطلقة، ذلك لأنها مقيدة بنصوص قانونية تتعلق في إجازة هذا التحكيم والسماح به في نطاق الشكل الذي تسمح به الإجراءات والرقابة بصورة عامة.