حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / طبيعة التحكيم
بل وهناك من ذهب إلى القول باستقلالية عمل المحكم عن أي طابع يعد عملا ذا طبيعة خاصة.
ولا شك أن مهمة المحكم وطبيعته القضائية كما هو الراجح لا تمنع من مسائلته لاسيما في حالة الخطأ الجسيم وعدم الحيدة والاستقلال وعدم الموضوعية ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن تناول هذه النظريات في النقاط والعناصر التالية النظرية القضائية :
وتقوم هذه النظرية على الدور شبه القضائي للمحكم بديلا للقاضي المحلي وبقبول من القانون المحلي.
وتقوم هذه النظرية على كون العقد أصل كل تحكيم وأن مبدأ استقلالية الطرف في تشكيل عقود التحكيم يهدف بشكل عام للسماح للأطراف باختيار شكل التحكيم وشخصية المحكمين التي تناسب احتياجاتهم.
