التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه الضيق لمفهوم حكم التحكيم 

   ومن جانبنا نرى أن المفهوم الضيق لحكم التحكيم هو الأرجح لكونه يقتصر على الأحكام الفاصلة في النزاع القائم بين الأطراف، ويخرج من مضمونه ما يعد من إجراءات وقتية لا تكون فاصلة في النزاع، الأمر الذي يحدد الأحكام الصادرة في النزاع دون أن تختلط عليها القرارات الأخرى والتي لا تتعلق بحسم هذا النزاع وهو ما يؤدي بدوره إلى سهولة التنفيذ.

   وبالبحث في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية المعنية بشئون التحكيم مثل اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في 1958 ، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عام 1985 وغيرها من القوانين والاتفاقيات الدولية نجد أن غالبيتها لم تضع تعريفاً محدداً لمفهوم حكم التحكيم لكون تحديد مفهوم حكم التحكيم وتعريفه ليس مهمة المشرع سواء الوطني أو الدولي إنما هی فی الواقع مهمة الفقه والقضاء، فبالنسبة للقضاء يتم ذلك عن طريق السوابق القضائية ونذكر منها على سبيل المثال القضاء الفرنسي حيث عرف حكم التحكيم تعريفاً محدداً بأنه "قرارات المحكم التي تفصل بطريقة نهائية أو جزئية في مسألة متنازع عليها تتعلق بالموضوع أو بالإجراءات أو تؤدي إلى إنهاء الدعوى" .

   وكل ما ذكرناه ينطبق على حكم التحكيم الإلكتروني الذي لا يختلف عن نظيره التقليدي لذا نجد البعض قد عرف حكم التحكيم الإلكتروني بأنه كافة القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم عبر شبكة الإنترنت، سواء كانت قرارات نهائية أو قرارات مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية، دون الحاجة إلى التوجد المادي لأعضاء هيئة التحكيم في مكان واحد" ، ومن خلال هذا التعريف نجد أنه تبنى الإتجاه الموسع لمفهوم حكم. التحكيم الإلكتروني. 

   وبالبحث في قواعد الهيئات التحكيمية الإلكترونية الدائمة ولوائحها الداخلية مثل القاضي الافتراضي ومحكمة التحكيم عبر الإنترنت ومحكمة التحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية نجد أنه لم تتعرض أيا منهم لوضع تعريف لحكم التحكيم الإلكتروني.

    رغم أن مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني له أهمية بالغة في وصف ما يصدر عن هيئة التحكيم الإلكتروني من قرارات تعد أحكاماً أم لا، وتحديد ما إذا كان يمكن تنفيذ تلك الأحكام من عدمه، وتحديد الأحكام التي يجوز الطعن عليها طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق على عملية التحكيم الإلكتروني، حيث أن الطعن لا يشمل بدوره كل ما يصدر عن هيئة التحكيم من قرارات بل يشمل فقط ما يعد منها أحكاماً.