يماثل حكم التحكيم الإلكتروني الأحكام القضائية الوطنية من حيـث كيفية الوصول لهذا الحكم وذلك من خلال إجراء المداولة بين أعضاء هيئـة التحكيم والتصويت علـى مـا توصلوا إليـه مـن أراء وترجيح رأى الاغلبية، وصياغة هذا الرأي في قالب مكتوب وإمهاره بتوقيعهم، وكذا مـن حيث شموله للبيانات الشكلية مثل تاريخ ومكان صدور حكم التحكيم والبيانات الخاصة بهيئة التحكيم والخصوم وصوره من اتفاق التحكيم، وأيضاً البيانات الموضوعية مثل أقوال الخصوم ومستنداتهم والاسباب التي بني عليها حكـم التحكيم ومنطوقه وكذلك من حيث إعلانه للأطراف.
وعلى الرغم مما سبق فإن أحكام التحكيم الإلكترونية تختلـف عـن الأحكام القضائية الوطنية سواء من حيث الوسيلة التي يتم بها مباشرة هـذه الإجراءات لاستخدامه الوسائل الإلكترونية في مباشرتها بدءاً بإجراء المداولة وحتى نهايته بإعلان الحكم للخصوم، أو سواء من حيث سرية الحكـم التـ يتمتع بها حكم التحكيم الإلكتروني والتي تساعد على استمرار المعاملات التجارية واستقرارها بين الأطراف بعضهم البعض أو بينهم وبـيـن غيـرهم ممن يتعاملون معهم في هذا المجال دون أن تكون هناك ثمة شائبة تـشـوب هذه المعاملات والتي قد تحدث من جراء إعلان هذه الأحكام.
وبالاضافة إلى ذلك فإن هدف الأطراف من اللجوء إلى نظام التحكيم الإلكتروني هو إقامة العدالة بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها وذلك من خلال إصدار حكم حاسم ملزم للأطراف وواجب النفاذ، وهو الأمـر الـذي يميـز التحكيم الإلكتروني عن غيره من وسائل حسم منازعات التجارة الإلكترونية الاخرى مثل التوفيق أو الوساطة الإلكترونية والتي تنحصر مهمتها فقط فـي محاولة التقريب بين وجهات نظر الأطراف وتسوية النزاع بينهم بغض النظر عمن له الحق ومن ليس له الحق وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على هـذه التسوية يتم انهاء هذا النظام دون نتيجة.
