التفاصيل طباعة نسخ

أحكــــام محكمة لاهـاي يـوكس شـركة منتجة للنفط تملـك استثمارات في الإتحـاد الروسي – تهرب يوكس من الضرائب - الشركات المدعى عليها هـي شـركات مساهمة في يـوكس – إدلاء يـوكس بنـزع غير قانوني لملكيـة استثماراتها مـن قبـل الإتحـاد الروسي - لجـوء الشركات المساهمة في يـوكس إلى التحكيم وفقـا لمعاهـدة ميثاق الطاقة التي تتضمن احالة النزاع الى التحكيم - صـدور قرارات تحكيمية مؤقتة لصالحها – توقيع معاهدة ميثاق الطاقة من قبل نائب رئيس الوزراء في الإتحاد الروسي - المعاهـدة نصت في أحد بنودها على إمكانية تقديم تصريح بعـدم قبـول التطبيـق المؤقت للمعاهدة الذي توافـق عـليـه كـل دولـة موقعة إلى الحـد الـذي لا يتعـارض فيـه هـذا التطبيـق مـع دسـتورها وقوانينهـا وأنظمتها - عدم تصديق البرلمان الروسـي عـلـى المعاهـدة – يجـوز للإتحاد الروسي الإدعـاء بعـدم وجـود تناغم بين التطبيق المؤقت لمعاهدة ميثاق الطاقة وقوانينه الداخلية - توقيع المعاهدة لا يعني الإلتزام بموجب التطبيق المؤقت للمعاهدة – إنسجام مبدأ التطبيـق المؤقت بحد ذاته مع دستور وقوانين وأنظمة الدولة المضيفة وقت التوقيع على المعاهـدة - تطبيـق مـعـاهـدة ميثاق الطاقة بشكل كامل لحين إنهاء هذا التطبيق المؤقت - عدم تـعـارض المعاهـدة مـع دستور وقوانين الإتحاد الروسي - خـضوع النزاع للتحكيم وفقـا للقوانين الروسية - طلب فسخ الأحكام التحكيمية المؤقتة أمام محكمة لاهاي المحلية - خيـار التطبيق المؤقت يرتكـز عـلـى التوافق بين النصوص المنفصلة للمعاهـدة والقوانين الوطنية - النزاع حول ما إذا كان بند التحكيم المنصوص عليه في معاهـدة ميثـاق الطاقـة والـذي استمدت منـه محكمـة التحكـيم اختصاصها هـو متوافـق مـع الـقـانون الروسي أم لا - عـدم وجـوب تقـديم التصريح المسبق لإمكـان إثـارة بنـد التطبيـق المؤقـت للمعاهدة الـذي تـوافـق عـليـه كـل دولـة موقعـة إلى الحـد الـذي لا يتعارض فيه هذا التطبيـق مـع دسـتورها وقوانينها وأنظمتها - الإلتزام فقط بنصوص المعاهدة التي تتوافـق مـع الـقـانون الروسـي - الإلتزام مؤقتا بشرط التحكيم – لا يمكن تطبيـق نـص المعاهـدة الخاص بالتحكيم مؤقتا دون تصديق المعاهدة من المرجع المختص في الإتحاد الروسي – احترام مبدأ فصل السلطات - ضـرورة وجـود نـص قـانوني لإخضاع الإتحـاد الروسي للتحكيم في نزاعـات الإستثمار - وجـوب تـصـديـق هـذا الـنـص مـن البرلمـان الـروسـي - عـدم وجـود مـثـل هـذا الـنـص بـسبب عـدم تـصديق السلطة التشريعية الروسية على معاهـدة ميثاق الطاقـة - عـدم تطبيـق نـص المعاهـدة المتعلـق بـالتحكيم مـن خـلال التطبيـق المؤقـت للمعاهدة – لا إختصاص لمحكمة التحكيم - فسخ القرارات التحكيمية .حكم تاريخ 20 أبريل 2016 في القضايا المضمومة إلى بعضها حكم محكمة لاهاي المحلية غرفة القضايا التجارية .. القضية الأولى الإتحاد الروسي [ ... ] ضد Veteran Petroleum Limited شركة قبرصية [ ... ] II . القضية الثانية الإتحاد الروسي [ ... ] ضد Yukos Universal Limited شركة قبرصية [ ... ] III . القضية الثالثة الإتحاد الروسي [ ... ] ضد Hulley Entreprises Limited شركة قبرصية [ ... ] يشار إلى الأطراف في ما يلي بالإتحاد الروسـي وبـ VPL و Hulley YUL علـى التوالي . أيضاً ، تشير المحكمة معاً إلى المدعى عليها الثلاثة بـ " المدعى عليها " . 1 الإجراءات : [ ... ] 2 الوقائع الثابتة بين الأطراف : في كل الدعاوى : 2.1 عرضت معاهدة ميثاق الطاقة للتوقيع في البرتغال في ديسمبر عام 1994. بحـسب المادة 50 من هذه المعاهدة يستنتج أن النصين الإنكليزي والفرنسي لهـذه المعاهـدة والبروتوكول الملحق بها ، هما نصان رسميان إلى جانب لغات أخرى . [ ... ] إن نسخة اللغة الإنكليزية لهذه المعاهدة هي الأساس بالنسبة الى هـذا الحـكـم ويـشار إليهـا بـ " ECT " أو " المعاهدة " . [ ... ] دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ 16 أبريل 1998 . 2.2 من بين الأطراف الذين وقعوا المعاهدة الإتحاد الروسي ، الطرف المدعي فـي هـذه الإجراءات . إن السيد O.D. Davydov الذي كان في ذلك الوقـت نائبـا لـرئيس الوزراء في الإتحاد الروسي ، وقع المعاهدة عن هذه الدولـة بتـاريخ 17 ديسمبر 1994 ، الأمر الذي جعل الإتحاد الروسي موقعاً هذه المعاهدة بحسب المادة 45 الفقرة 1 من المعاهدة المذكورة [ ... ] . لم يلجأ الإتحاد الروسي إلى الإمكانيـة المنـصوص المادة 45 فقرة 2 بموجب المعاهدة التي تعطي موقع المعاهدة تقديم تصريح عليها بأنه غير قادر على قبول التطبيق المؤقت للمعاهدة ECT . [ ... ] 2.3 2.4 لم يصدق البرلمان أبدأ على معاهدة ميثاق الطاقة . بتاريخ 20 أغسطس 2009 ، أبلغ الإتحاد الروسي الى جمهورية البرتغال نيته بأنه لا يريد أن تصبح طرفاً موقعاً على معاهدة ميثاق الطاقة .

2.5 في بداية العقد المنصرم ، كانت الشركة الروسية يوكس أويل كومباني Yukos Oil Company ( في ما يلي : يوكس ) من كبار منتجي النفط من خلال الشركات التابعـة لها وغيرها من الشركات . [ ... ] . كانت كل من المدعى عليها مساهمة في يوكس من خلال شركات أخرى . 2.6 خلال عام 2003 وبعده ، كان موقف السلطات الضريبية الروسية أن يـوكس كانـت متورطة على نطاق واسع في التهرب الممنهج من الضرائب النظامية فـي الإتحـاد الروسي . أدى ذلك إلى ربط الضريبة بشكل أساسي ( بما فـي ذلـك ربـط إضـافي للضريبة والغرامات ) وبالتالي ، من بين أمور أخرى ، إلى حجز أصـول يـوكس . إن تنفيذ الطلبات المؤكدة من قبل السلطات الضريبية أدت إلى البيع التنفيـذي لأصـول يوكس وإلى إفلاسها ( في أغسطس من عام 2006 ) . 2.7 كان موقف المساهمين في يوكس أن الإتحاد الروسي من خلال قيامه بذلك نزع ملكية معظم أصول يوكس بشكل غير قانوني ، متذرعين بحجة أن هذا الأمر شـكل نزعـاً التحك قانوني غير لملكية استثماراتها ، طلبت كل من المدعى عليها اللجـوء إلـ بموجب المادة 26 ، فقرة 4- ب من معاهدة ميثاق الطاقة وبموجب قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي . 2.8 بعد أن عين كل طرف محكماً ، عين الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهـاي محكماً ثالثاً بتاريخ 21 يوليو 2005 ، الذي كان أيضاً رئيس محكمة التحكيم ( في مـا يلي : محكمة التحكيم ) [ ... ] " التحكـيم " ) 2.9 إن هذه الإجراءات التحكيمية ( في ما يلي يشار إليها بصيغة المفرد بـ بوشر بها بتاريخ 31 أكتوبر 2005. كان مكان التحكيم في لاهـاي . فـي التحكـيم تذرعت الشركات المدعى عليها في تلك الإجراءات باختصار بصفتها مدعيـة علـى التوالي بأن الإتحاد الروسي قام بنزع ملكية استثماراتها في يوكس بشكل غير قانوني ، وبأنه لم يوفر لها الحماية من ذلك بغير وجه حق ، الأمر الـذي أدى إلـى خـسائر جسيمة . طلبت المدعى عليها التعويض عن هذه الأضرار . 2.10 بعد عدة جلسات مرافعة وأوامر إجرائية ، أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً في كل مـن القضايا الثلاث التي كانت قائمة معاً ( في ما يلي ، قرار مؤقت ) وذلـك بتـاريخ 30 نوفمبر 2009. في هذه القرارات المؤقتة ، عالجت المحكمة عدة مسائل في ما يتعلق باختصاصها . [ ... ] إن الإقتباسات مستمدة من القرار المؤقت في الدعوى بين المدعى عليها VPL وهي متطابقة تقريباً للحيثيات التـي وردت فـي القـرارين المـؤقتين المتعلقين بالمدعى عليهما الأخريين . يشار إلى المدعى عليها VPL بـ " المدعية " في حين يشار إلى الإتحاد الروسي بـ " المدعى عليه " . ب ) قرار المحكمة : 264. باختصار ، إن المعنى الطبيعي الذي يعطى لنصوص المادتين 45 ( 1 ) و 45 ( 2 ) عنـد قراءتهما معا يثبت للمحكمة أن التصريح المشار إليه في المادة 45 ( 2 ) هو تصريح لا يـرتبط بالضرورة ببند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلـى الحـد الـذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق المنصوص عليه في المـادة 45 ( 1 ) " Limitation Clause " ، مع دستورها وقوانينها وأنظمتها . ( ... ) 284. بالتالي ، تستنتج المحكمة بناء على المعنى الطبيعي للمادة 45 ( 1 ) في السياق الذي ترد فيه ، ونظراً لاعتبارات الإستوبل [ ... ] أنه يجوز للاتحاد الروسي حتى بعد سنوات مـن التأبيـد والدعم غير المشروط للتطبيق المؤقت ، وحتى تاريخ هذا التحكيم ، دون أن يكون قد أثار أبدا بنـد التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيـه هـذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها ، أن يدعي عدم وجود تناغم بين التطبيق المؤقت لمعاهدة ميثاق الطاقة وقوانينه الداخلية لكي يطلب تجنب تطبيق الجزء V من معاهدة ميثاق الطاقة . ( ... ) 4. أي أثر يجب أن يعطى لبند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعـة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد في المادة 45 ( 1 ) ؟ مع دسـتورها وقوانينهـا وأنظمتها . [ ... ] 290. استنتجت المحكمة أنه يجوز للمدعى عليه الإستناد إلى بند التطبيق المؤقت للمعاهـدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد فـي المـادة 45 ( 1 ) مع دستورها وقوانينها وأنظمتها ، على الرغم من أنه لم يقم بالتصريح الواجـب بحـسب المادة 45 ( 2 ) ولم يبلغ أي إنذار مسبق بحسب المادة 45 ( 1 ) . بالتالي ، يجب على المحكمة أن تحدد الأثر الذي يجب إعطاؤه لبند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحدّ الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق بحد ذاته مع دستورها وقوانينها وأنظمتها . [ ... ] ( ... ) 292. ( ... ) وفقا للمدعى عليه ، يتطلب هذا الشرط مقاربة تجزيئية " تستدعي تحليـل مــدى انسجام کل بند من معاهدة ميثاق الطاقة مع دستور وقوانين وأنظمـة الإتحـاد الروس .

وفقـا للمدعية ، إن المسألة تكمن في مقاربة تعتمد على " كل أو لا شيء " التي تتطلب تحليل وتحديد مـا إذا كان مبدأ التطبيق المؤقت بحد ذاته يتعارض مع دستور أو قوانين أو أنظمة الإتحاد الروسي . [ ... ] 303. تجد المحكمة أن أيا من الطرفين لم يحلل بشكل صحيح بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد فـي المـادة 45 ( 1 ) ، مع دستورها وقوانينها وأنظمتها . [ ... ]311. بنظر المحكمة ، ما من أساس للإستنتاج أن موقعي المعاهدة التزموا موجب التطبيـق الجزئي المؤقت للمعاهدة ، دون أن يجعلوا هذا التطبيق الجزئي المؤقت صريحاً . بالتالي ، تخلـص المحكمة إلى أن بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الـذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد في المادة 45 ( 1 ) مع دستورها وقوانينهـا وأنظمتهـا ، يتـضمن الطرح القائل " كل أو لا شيء " : إما أن تكون المعاهدة بكاملها مطبقة بشكل مؤقت ، أو أن لا تكون مطبقة أبدأ بشكل مؤقت . [ ... ] 329. تخلص المحكمة بالتالي إلى أن المادة 45 ( 1 ) تتطلب تحليل وتحديد ما إذا كان مبـدأ التطبيق المؤقت بحد ذاته غير متطابق مع دستور وقوانين أو أنظمة الإتحاد الروسـي . إذا كـان غير متطابق ، إذا يكون لهذه المحكمة الاختصاص لفصل طلبات المدعية بموجب المادة 26 مـن المعاهدة التي من شأنها أن تطبق في الإتحاد الروسي وفقا للمادة 45 ( 1 ) . [ ... ] 338. تخلص المحكمة إلى أنه ليس من الصعب الإستنتاج أن مبدأ التطبيق المؤقت ينسجم تماماً مع دستور وقوانين وأنظمة الإتحاد الروسي ، وعليه ، تجد المحكمة أن معاهدة ميثاق الطاقـة بأكملها طبقت بشكل مؤقت في الإتحاد الروسي إلى حين إنهاء هذا التطبيق المؤقت ، وفقا للإخطار الذي قام به الإتحاد الروسي بتاريخ 20 أغسطس 2009 ، تبعاً للمادة 45 ( 3 ) ( أ ) من المعاهدة ، عن نيته بعدم صيرورته طرفا موقعا على المعاهدة . ( ... ) 343. ترى المحكمة أيضا أن تحديد ما إذا كان مبدأ التطبيق المؤقت ينسجم مـع دسـتور وقوانين وأنظمة الدولة المضيفة التي تم فيها الإستثمار يجب أن يتم في ضوء الدستور والقـوانين والأنظمة وقت التوقيع على معاهدة ميثاق الطاقة . ( ... ) [ ... ] 370. تستنتج المحكمة أن المادة 26 من معاهدة ميثاق الطاقة لا تتعـارض مـع دسـتور وقوانين وأنظمة الإتحاد الروسي . إن نصوص قانون الإتحاد الروسي حول الإستثمار الأجنبـي ( بنسختي عامي 1991 و 1999 ) هي واضحة جدا . إن النزاع بين الدولة والمستثمر ، كمـا هـو النزاع الحالي ، يخضع للتحكيم بحسب القانون الروسي . [ ... ]5. الخلاصة : [ ... ] خلصت المحكمة إلى أن : d ) إن قواعد التطبيق المؤقت المنصوص عليه في المـادة 45 ( 1 ) و 45 ( 2 ) هـي قواعـد منفصلة ويمكن للإتحاد الروسي الإستفادة من بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كـل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق المنصوص عليه في المادة 45 ( 1 ) مـع دستورها وقوانينها وأنظمتها Limitation Clause رغم أن الإتحاد لم يقم بأي تصريح بموجب المادة 45 ( 2 ) ؛ ) يمكن للإتحاد الروسي أن يثير بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولـة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد في المادة 45 ( 1 ) مع دستورها وقوانينها وأنظمتها رغم أن الإتحاد لم يقم بأي تصريح مسبق أو يوجه إخطارا مسبقا إلى موقعين آخـرين بأن الإتحاد كان ينوي الإستناد إلى المادة 45 ( 1 ) لاستبعاد التطبيق المؤقت ؛ 6 ) إن بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلـى الحـد الـذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق ، الوارد في ، المادة 45 ( 1 ) مع دستورها وقوانينهـا وأنظمتهـا ، يلغـي التطبيق المؤقت للمعاهدة فقط عندما يكون التطبيق المؤقت بحد ذاته يتعارض مع دستور وقوانين وأنظمة الدولة الموقعة ؛ و 8 ) ما من تعارض بين التطبيق المؤقت للمعاهدات وبين الدستور والقوانين والأنظمـة فـي الاتحاد الروسي . مي 395. بالتالي ، خلصت المحكمة إلى أن معاهدة ميثاق الطاقة مطبقة بكاملها بشكل مؤقت في الإتحاد الروسي حتى تاريخ 19 أكتوبر 2009 ، وأن الأجزاء III و V من المعاهدة ( بما فـي ذلك المادة 26 ) تبقى نافذة حتى تاريخ 19 أكتوبر 2029 بالنسبة لأي استثمارات تمت قبـل 19 2009. وعليه يكون المدعى عليه ملزما بشرط التحكيم بين المستثمر والدولة الذي أثـاره أكتوبر المدعي [ ... ]2.11 إن الفقرة الحكمية للقرارت الجزئية تاريخ 30 نوفمبر 2009 [ ... ] a ) تقضي المحكمة برد الإعتراضات حول الإختصاص و / أو حول قبـول الـدعوى [ ... ] 2.12 تم استكمال التحكيم بعد ذلك . بتاريخ 18 يوليو 2014 ، أصـدرت المحكمـة قـراراً تحكيمياً نهائياً في كل من القضايا الثلاث المقامة أمامها . [ ... ] 4.

النزاع بين الأطراف : في كافة النزاعات : هي كما يأتي : 4.1 يطلب الإتحاد الروسي باختصار أن تنقض المحكمة القرارات المؤقتة تاريخ 30 نوفمبر 2009 والقرارات النهائية تاريخ 18 يوليو 2014 ( المشار إليها معا في ما بعد بقرارات يـوكس Yukos ) الصادرة في القضايا بين الإتحاد الروسي كمدعى عليه في التحكيم والشركات المدعى عليها كمدعية على التوالي في التحكيم بموجب قرار قابل للتنفيذ بشكل مؤقت ، بقدر ما يكون ذلك ممكناً ، وأن تقضي المحكمة على الشركات المدعى عليها بدفع نفقات هذه الإجراءات ، إضافة إلى الفائدة [ ... ] . 4.2 باختصار ، يسند الإتحاد الروسي طلباته المشابهة هذه على ما يأتي . هناك 6 أسباب في الفصل 1065 فقرة 1 من قانون المرافعات المدنية الهولندي الوثيق الصلة بهذه القضية الذي يقود كل سبب منها إلى الأثر القانوني المتمثل بفسخ قرارات يوكس . [ ... ] 5. تحديد النزاعات : في كل القضايا : [ ... ] اختصاص المحكمة في هذه الإجراءات

5.3 بما أن لاهاي هي مكان التحكيم ، تكون هذه المحكمة مختصة بفصل الطلبات المذكورة الفقرة 4.1 أعلاه . [ ... ] اختصاص محكمة التحكيم : 5.4 [ ... ] ستقدر المحكمة أولا ما إذا كانت محكمة التحكيم مختصة بفصل طلبات المـدعين في التحكيم . [ ... ] 5.5 أسندت محكمة التحكيم تقديرها لمسألة اختصاصها الى سببين مستقلين . هذان الـسببان اللذان تمت مناقشتهما في ما يلي هي مرتبطة ( 1 ) بمعنى المادة 45 من معاهدة ميثـاق الطاقـة و ( 2 ) بمسألة ما إذا كان بند التحكيم الوارد في المادة 26 من معاهدة ميثاق الطاقة لا يتعارض مع دستور وقوانين روسيا أو أنظمة أخرى . المادة 45 من معاهدة ميثاق الطاقة : [ ... ] 5.6 قبل مناقشة معنى المادة 45 من معاهدة ميثاق الطاقة ، تود المحكمة تذكير الأطراف أن الإتحاد الروسي لم يصدق على معاهدة ميثاق الطاقة . تتعلق المادة 39 من معاهدة ميثاق الطاقـة بالأخص بالتصديق ، كما المادة 44 التي تتعلق بدخول المعاهدة حيز التنفيذ . غير على سبيل الإستثناء ، تنص المعاهدة أيضاً على " التطبيق المؤقت " المنصوص عنه في المادة 45 . المادة 45 الفقرة 1 : إن السبب الأول لنقض الحكم يرتبط بمعنى المادة 45 فقرة 1 من معاهدة ميثاق الطاقة التي تشكل الأساس للتطبيق المؤقت للمعاهدة المشار إليه في هذه الفقرة . وفقاً لهذا النص ، توافق كـلّ دولة موقعة على التطبيق المؤقت لمعاهدة ميثاق الطاقة إلى الحد الذي لا يتعـارض فيـه هـذا التطبيق المؤقت دستورها وقوانينها أو أنظمتها " . تشير المحكمة في ما يلي إلى هذا الشرط بـ " بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها " ( Limitation Clause ) بما ينسجم مـع الـصياغة
المستخدمة في القرارات المؤقتة . قضت محكمة التحكيم أنه بتوقيع الإتحاد الروسي معاهدة ميثاق الطاقة وافق على التطبيق المؤقت للمعاهدة بأكملها في انتظار دخولها حيز التنفيذ ، ما لم يكن مبدأ التطبيق المؤقت بحد ذاته مخالفاً لدستور وقوانين أو أنظمة أخرى في روسيا . وفقـاً لمحكمـة التحكيم ، إن بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلـى الحـد الـذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق الوارد في المادة 45 ( 1 ) مع دستورها وقوانينها وأنظمتهـا ، أدى إلـى مقاربة قوامها " الكل أو لا شيء " [ ... ] . 5.8 . جادل الإتحاد الروسي في تفسير محكمة التحكيم للمادة 45 فقـرة 1 مـدليا بأســباب عديدة . بحسب الإتحاد الروسي ، إن نطاق التطبيق المؤقت يعتمد على توافق كل بند من المعاهدة بمفرده مع الدستور أو القوانين أو الأنظمة . بالإستناد إلى نفس الحجج ، كما وردت في القرارات المؤقتة ، أيدت الشركات المدعى عليها رأي محكمة التحكيم . هذا يعني أن هذا الأمر يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب أو لا يجب تفسير بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها بطريقة يكون فيهـا هذا البند مرتبطا بمبدأ التطبيق المؤقت – في هذه الحالة إن إمكانية تطبيق معاهدة ميثاق الطاقـة ( ككل ) بشكل مؤقت يعتمد على الجواب عن السؤال عما إذا كان القانون الوطني ينص على هـذا المبدأ – أو أن التطبيق المؤقت لمعاهدة ميثاق الطاقة محـصور بنصوص المعاهـدة التـ تتعارض مع القانون الوطني . [ ... ] لا 5.12 . [ ... ] وفقاً لمحكمة التحكيم ، إن عبارة " مثل هذا التطبيق المؤقت " تُحيل فقط إلـى كلمة " هذه المعاهدة " المذكورة سابقاً في المادة 45 فقرة 1 ، وهي تتعلق فقط بمسألة ما إذا كان " مثل هذا التطبيق المؤقت لهذه المعاهدة " لا يتعارض مع القانون الوطني . تعتبر المحكمة أن هذه الإضافة النظرية لا تقدم أية توضيحات . إن هذه الإحالة إلى المعاهدة ، التي هي واضحة - أي تفسير آخر هو غير وارد – لا تقدم أية توضيحات حول مسألة ما إذا كـان التطبيـق المؤقت يمكن أن يتصل فقط بالمعاهدة ككل ، وبالتالي بمبدأ التطبيق المؤقت ، أو فقط بأجزاء من المعاهدة ، أي نصوص معينة من المعاهدة . لا يمكن بالتالي إيلاء دلالة خاصة للإحالة إلى " هذه المعاهدة " عند تفسير بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولـة موقعـة إلى الحد الذي لا يتعـارض فيـه هـذا التطبيـق مـع دسـتورها وقوانينهـا وأنظمتهـا . ( Limitation Clause )لمبادئ وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها ولنصوص المعاهـدة ذاتهـا ولدسـتور الإتحـاد الروسي ولهذا القانون الفدرالي . " [ ... ] .5.68 المادة 2 إستخدام لغايات هذا القانون الفدرالي : [ ... ] المصطلحات : ب ) " تصديق " و " موافقة " و " قبول " و " رضي " تعني في كل حالة طريقة يعبـر فيهـا الإتحـاد الروسي عن قبوله بأن يكون ملزما بمعاهدة دولية ؛ ج ) " توقيع " يعني إما مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة أو طريقة يعبر فيها الإتحاد الروسـي عن قبوله بأن يكون ملزما بمعاهدة دولية ؛ [ ...

] المادة 6 التعبير عن قبول الإتحاد الروسي بأن يكون ملزما بمعاهدة دولية : 1. يمكن التعبير عن قبول الإتحاد الروسي بأن يكون ملزما بمعاهدة دولية عن طريق : توقيع المعاهدة ؛ تبادل المستندات التي تؤلف المعاهدة ؛ التصديق على المعاهدة ؛ الموافقة على المعاهدة ؛ قبول المعاهدة ؛ الرضى على المعاهدة ؛ أي طرق أخرى للتعبير عن القبول متفق عليها بين الطرفين . من 2. القرارات التي تمنح قبول الإتحاد الروسي بأن يكون ملزما بمعاهدة دوليـة تتخـذه كيانات تابعة للاتحاد الروسي وفقا لاختصاصها ، كما هو ثابت في دستور الإتحاد الروسي وفـي هذا القانون الفدرالي وفي القوانين التشريعية الأخرى للإتحاد الروسي .
معاهدة ميثاق الطاقة مخالف لمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الـوارد فـي الدستور . المادة 23 من القانون الفدرالي للإتحاد الروسي حول المعاهدات الدولية FLIT : 5.94 . إن أحكام المادة 23 الفقرة 2 من القانون الفدرالي للإتحاد الروسي حول المعاهـدات الدولية التي تكمل القاعدة العامة للمادة 23 الفقرة 1 من القانون الفدرالي للإتحاد الروسي حـول المعاهدات الدولية لا تؤثر في هذا الرأي . بناء على الفقرة الثانية هذه ، إن المعاهدة التـي يجـب التصديق عليها بالقانون الفدرالي ، والتي تنص على التطبيق المؤقت يجب أن تقدم إلى البرلمـان الفدرالي خلال ستة أشهر . [ ... ] لم تعترف محكمة التحكيم بشكل كاف بمعنى بند التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيـه هـذا التطبيـق مـع دستورها وقوانينها وأنظمتها في هذا السياق [ ... ] . بغياب تصديق السلطة التشريعية ، استبعد بنـد التطبيق المؤقت للمعاهدة الذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيـه هـذا التطبيق مع دستورها وقوانينها وأنظمتها التطبيق المؤقت للمادة 26 من معاهدة ميثـاق الطاقـة لفترة أطول من الستة أشهر . [ ... ] مع الإشارة الواضحة إلى الفقرة الأولى ، تحد المادة 45 الفقرة 3 من معاهدة ميثاق الطاقة التطبيق المستمر بالطريقة نفسها كبند التطبيق المؤقت للمعاهدة الـذي توافق عليه كل دولة موقعة إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التطبيق مع دسـتورها وقوانينهـا وأنظمتها . الإستنتاج النهائي حول معنى المادة 45 من معاهدة ميثاق الطاقة معطوفة على المادة 26 مـن معاهدة ميثاق الطاقة : 5.95 . إن الرأي الذي أعطي في هذا الحكم يقود إلى النتيجة النهائية القائلة بأن يستنتج مـن المادة 45 الفقرة 1 من معاهدة ميثاق الطاقة أنه استناداً فقط إلى توقيع معاهدة ميثاق الطاقـة لـم يكن الإتحاد الروسي ملزماً بالتطبيق المؤقت لقواعد التحكيم الواردة في المادة 26 مـن معاهـدة ميثاق الطاقة . لم يقم الإتحاد الروسي بعرض غير مشروط للتحكيم ، بالمعنى الوارد في المادة 26 من معاهدة ميثاق الطاقة . نتيجة لذلك ، إن " إخطار التحكيم " المقدم من المدعى عليهم لم يشكل اتفاقاً تحكيمياً صحيحاً .