حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / سلطة القضاء الإماراتي في شأن حكم التحكيم الصادر في فروض مختلفة منها
سلطة القضاء الإماراتي في شأن حكم التحكيم الصادر في فروض مختلفة منها :
1 : حكم التحكيم صادر في منازعة تحكيم وطنية خالصة، يخضع التحكيم برمته بما فيه حكم التحكيم لمشروع قانون التحكيم الإماراتي .
2 : حكم تحكيم صادر في منازعة تجارية دولية تم تحكيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع التحكيم برمته بما فيه حكم التحكيم لمشروع قانون التحكيم الإماراتي .
3 : حكم تحكيم صادر في منازعة تجارية دولية تم التحكيم فيها في الخارج، واتفق على إخضاع التحكيم ذاته لمشروع قانون التحكيم الإماراتي، يخضع التحكيم برمته بما فيه حكم التحكيم لمشروع قانون التحكيم الإماراتي .
4 : حكم تحكيم صادر في منازعة تجارية دولية تم التحكيم فيها في الخارج ولم يتفق الأطراف على إخضاع التحكيم ذاته لمشروع قانون التحكيم الإماراتي، لا يخضع التحكيم لمشروع قانون التحكيم الإماراتي، وإنما ينظمه القانون المختار من قبل أطرافه، وفيما يخص الحكم الصادر بشأنه والمراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه سينفذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي واتفاقية نيويورك .