الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الفقرة الرابعة من المادة 36 عل أنه : " لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون " . 

وعليه : وطبقاً لقانون التحكيم الأردني يجوز لهيئة التحكيم إذا قام أطراف النزاع بتفويضها وبصورة صريحة وواضحة بالصلح بينهما أن تفصل في النزاع الدائر بينهما ليس على مقتضى قواعد القانون أو التقيد بأحكامه وإنما على أساس العدل والانصاف .