الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التحكيم الأردني على أنه : "إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع " . 

وقد أحسن المشرع الأردني في وضع ضوابط للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم عند اختيارها القانون ما لحكم موضوع النزاع حتي لا تتحول سلطتها التقديرية إلى سلطة مطلقة بدون قيد ، فنص في الفقرة الثالثة من المادة 36 على أنه : " في جميع الأحوال يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضع النزاع شروط العقد موضوع النزاع ونأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .