اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / مدى إمكانية إعمال المحكم الدولي للقواعد ذات التطبيق الضروري
مدى إمكانية إعمال المحكم الدولي للقواعد ذات التطبيق الضروري
أولاً - إعمال المحكم الدولي للقواعد ذات التطبيق الضروري الوطنية
يؤكد البعض على ضرورة احترام المحكم للقواعد الآمرة الواجبة التطبيق في القانون الذي يحكم العقد والمنتمي إلى الدولة المتعاقدة، سواء أكان قانون الإرادة أو الأوثق صلة بالعقد، ويلتزم المحكم بالتطبيق الإجمالي لقواعد هذا القانون على الرغم من سلطته الموسعة في تقدير القواعد الواجبة التطبيق.
ويلاحظ هنا أن أغلب المستثمرين يضمنون عقودهم لشرط ثبات تشريعي تحسباً لإمكانية إصدار الدولة لقانون أمر أثناء تنفيذ العقد، إلا أن هذا الشرط انتقد كثيراً من قبل الفقه، لأنه يسمح بتقييد السلطة التنفيذية لعمل السلطة التشريعية، الأمر الذي لا يمكن القبول به .
ولكن هل يعني ذلك أنه يجب على الدول العربية أن تخاف على مصالح التجارة الدولية وتقلل من سطوة القواعد ذات التطبيق الضروري في الوقت الذي تضع فيه فرنسا قواعد حمائية ذات تطبيق مباشر وألمانيا تضع أيضاً مثل هذه القواعد والكثير من الدول المتقدمة تضع مثل هذه القواعد.
«وهذا هو ما يمكن تأكيده دون خشية، فقد مضت الإشارة، إلى أن القواعد ضرورية التطبيق في تزايد يوماً بعد يوم، بعد نمو الاتجاه التدخلي والتوجيهي للدولة، فكيف مع تلك القواعد، تصور عقداً دولياً طليقاً ؟».
«إن تلك القواعد تتزاحم على حكم العقد، دوليا كان أم داخلياً»، بالنظر إلى ضرورتها لتضامن وتماسك الأسس والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدولة ولن يكون العقد بقادر على الفكاك من سطوتها فقط، وتحاول تقريبه من النظام الذي يهيمن عليه قوانين الدولة لا إرادة المتعاقدين».
«إن العقد الدولي، لا ينشأ في فراغ، فهو يبرم في دولة، ويتم تنفيذه فيها، أو في دولة أخرى، وهناك من القواعد ضرورية التطبيق في دولة الإبرام أو التنفيذ ما لا يمكن الهروب منها ».
« ففي مرحلة الإبرام هناك القواعد المتعلقة بالتصاريح الإدارية، والأذونات المختلفة، التي يجب الحصول عليها مقدماً، قبل إبرام العقد، كإذن التصدير والاستيراد واحترام القوانين الجمركية ».
وفي مرحلة التنفيذ لا ننسى القواعد المتعلقة بسعر الصرف ، وتحويل العملة ونقود الدفع، ونوعية السلعة وما تتصل به من قواعد خاصة بحماية المستهلك».
«فالدول تفرض، دائماً، احترام بعض القواعد الآمرة التي يبدو أنه من المستحيل على المحكم، أو القاضي أن يعفى من مراعاتها .
ثانياً ـ إعمال المحكم الدولي للقواعد ذات التطبيق الضروري الأجنبية
قد يتبادر إلى الذهن أنه إذا كانت القواعد ذات التطبيق الضروري جزءاً من غير النظام القانوني الذي اختاره الأطراف، فإنه لا يجوز للمحكم الدولي إعمال قواعد البوليس التي تنتمي لقانون دولة أجنبية غير الدولة - التي تم الاتفاق على تطبيق قانونها، على أساس أن هذا التطبيق سيتضمن بالضرورة استبعاداً جزئياً لقانون العقد، مما يعرض القرار التحكيمي للبطلان .
