التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع 

       تعتبر قاعدة خضوع العقد أو الاتفاق من حيث موضوعه لقانون الإرادة أحد أشهر وأرسخ قواعد القانون الدولي الخاص التي تكرسها معظم نظم القوانين الوطنية، حيث إن الأطراف يقومون بتحديد القانون الموضوعي الذي يرونه مناسباً ليتم تطبيقه على موضوع النزاع وفي حالة قام الأطراف بتحديد القانون الموضوعي.