الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

لا بد لنا أخيراً من الحديث هنا عن مشكلة بالنسبة للقانون الذي يحكم موضوع النزاع لحالات التحكيم التجاري الدولي التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة فيها طرفاً في عقد من عقود التجارة الدولية مع طرف آخرى من آشخاص القانون الخاص كالأفراد أو الشركات الخاصة من رعايا الدول الأخرى وهي العقود التي اصطلح على تسميتها بالاتفاقيات شبه الدولية مثل عقود الامتياز التي تبرم بين الدول والشركات الأجنبية الخاصة بشأن استغلال أو استخراج الثروات الطبيعية كالبترول والمناجم، أو عقود التوريدات الصناعية، أو عقود استيراد أو استغلال التكنولوجيا، أو الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى.