يجب ألا ننسى أن فلسفة نظام التحكيم تقوم على ترك مجالاً واسعاً لحرية الإرادة في التحرك نحو حسم النزاع ولذلك يتعين أن نقبل الحلول الرضائية التي يتم التوصل إليها بين الأطراف في مجال المسئولية عن الأضرار الناجمة عن التدابير غير المبررة ويؤيد هذا التفسير أننا في مجال حقوق خاصة يمكن التنازل عنها ويجوز بشأنها الصلح والإبراء.