التفاصيل طباعة نسخ

خضوع هذه المنازعات لقانون الدولة المتعاقدة

كما استند أصحاب هذا الرأي على خضوع عقود الدولة للقانون الوطني بناء على نظرية التركيز:

 مبدأ التركيز الموضوعي للرابطة التعاقدية لأغراض فض المنازعات العقدية حال عدم قيام اتفاق بين الأطراف داخل القانون الأكثر إتصالاً بالعقد يعد ولاشك أحد المبادئ الرئيسية الثابتة ليس فحسب بمقتضى نظم القانون الدولي العام (قاعدة الفعالية) وإنما أيضا بصفة خاصة في ظل مبادئ القانون الدولي الخاص ذاته.

يؤكد د/ هشام صادق: "بأن وصف الصلة الوثيقة بين العقد والقانون واجب التطبيق في شأنه، يجب أن يستمد من الهدف الوظيفي الذي يسعى هذا الإسناد إلى إدراكه، وليس من الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، وهي التركيز المكان الرابطة العقدية في إقليم الدولة التي ينتمي إليها هذا القانون، ولما كان الهدف الوظيفي لقاعدة التنازع التي تقوم على التركيز الموضوعي للرابطة العقدية وفقاً لطبيعتها الذاتية، هو إسناد هذه الرابطة للنظام القانوني الذي يتحقق في إطاره الأداء المميز في العقد، فإنه يتعين تحديد دولة هذا النظام على أساس الدور الذي يؤديه الأداء المميز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة، وعلى هذا النحو تخضع الرابطة العقدية للقانون الأوثق صلة وظيفية بالأداء الرئيسي أو المميز في هذه الرابطة".

ولذلك فإن المحكم من أجل تحديد القانون واجب التطبيق على عقود الدولة، فإنه يقوم بتحليل جميع العناصر القانونية والواقعية من أجل تحديد القانون الذي ترتبط به هذه العقود على نحو قاطع، فكأن المحكم يقوم بعملية تركيز للعملية التعاقدية بين الدولة والطرف المتعاقد معها في القانون الطبيعي الذي يتعين إعماله على هذه العقود، ويقوده هذا البحث في غالبية الفروض إلى قانون الدولة المتعاقدة. 

بصفة عامة فإن المحكم من أجل تحديد القانون واجب التطبيق على العقد، يلجأ إلى استعمال مفاهيم أكثر عمومية من فكرة تنفيذ العقد أومحل إبرامه، ومن أهم المفاهيم التي يلجأ إليها فكرة إعمال القانون الذي تتصل به العلاقة القانونية على نحو وثيق، أومركز الثقل أو قانون الدولة التي يتم على إقليمها الوفاء بالأداء المميز للعقد، إذ أن العقد يتضمن مجموعة من الأداءات، سواء منها ما يتعلق بإبرامه أو تنفيذه، ومن هنا فإنه يتعين تحديد الأداء أو الأداءات التي تتركز فيها مصالح الأطراف، وإعمال هذا الاتجاه يؤدي إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة نظرا لأن القانون الذي يتركز فيه الأداء المميز للمدين في عقود الدولة.