التفاصيل طباعة نسخ

  نص القانون المدنى الصينى على أنه إذا كان المواطن الصينى يقيم فى بلد أجنبي يكون قانون دولة الإقامة هو الواجب التطبيق، أما في اليابان، فقد نص في القانون الدولى الخاص على أن الشخص لديه أهلية كاملة بموجب قانون المكان الذي أجرى فيه العمل القانوني هذان النظامان عكس ما ساری عليه المشرع المصري؛ حيث إن قانون التحكيم المصرى نص على إمكانية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدًا لأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذى يحكم أهليته. كما نص القانون المدنى المصرى أن الحالة المدنية لأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وهذا قد يعيق الالتجاء الى التحكيم بالنسبة للمصرى الذى يلجأ الى التحكيم في بلد أجنبي.