التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم:

   بداية أود أن أؤكد على أن الاتفاق على التحكيم هو: تراضي اطراف الخصومة في اللجوء إلى التحكيم، وأن يكون موضوع النزاع من المسائل التي يجوز فيها التحكيم، وأن يكون الغرض المباشر المقصود من العقد الأساسي مصدر النزاع مشروعاً، وكذلك لابد أن تتوافر الأهلية في أطراف الخصومة، فالرضا لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية – كما نص نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية على ذلك.

   تعريف اتفاق التحكيم طبقاً لنص المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 34 في 2012/4/16م.

   عرفت المادة 1/1 اتفاق التحكيم على أنه: "اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أن في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

   ولا يجوز لاتفاق التحكيم أن يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بالرغم من أن نظام التحكيم السعودي الجديد يأخذ بالأعراف التجارية المحلية والدولية في مجال التحكيم، إلا أنه راعى في المادة الثانية منه ألا يتعارض اتفاق التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

   وأكدت المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي الجديد على مبدأ عدم مخالفة اتفاق التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية حيث جاء نصها كالتالي: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

   ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً حيث لا يعتد نظام التحكيم السعودي بشفوية اتفاق التحكيم، فيجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

   ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.

   كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية.

   كما أن الدائرة التجارية بديوان المظالم تراقب اتفاق التحكيم.

   يتأثر تقدير مدى صحة حكم التحكيم وإمكان الأمر بتنفيذه، سواء كان ذلك من اختصاص قاضي وطني أو قاضي أجنبي، بمدى صحة اتفاق التحكيم، وطبقاً للقانون الذي يخضع له هذا الاتفاق فإذا كان اتفاق التحكيم دولياً، لارتباطه بعقد أو نزاع اكتسب وصف الدولية، فإن شروط صحته وآثاره تخضع للقانون الواجب التطبيق عليه وقد يكون قانون آخر غير قانون القاضي المعروض عليه الأمر.

   قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (١٩٨٥) ينص على أن تقدير مدى صحة اتفاق التحكيم يجري طبقاً للقانون الذي أخضع الطرفين للاتفاق له (قانون الإرادة) أو في حالة غيابه قانون دولة القاضي المعروض عليه طلب إلغاء حكم التحكيم.

   هذا في حين أن اتفاقية نيويورك سنة 1958 تنص على قاضي الدولة المطروح عليه طلب أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يقوم بتقدير مدى صحة اتفاق التحكيم طبقاً لقانون الإرادة أو حالة غيابه لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

   وإذا وضع اتفاق التحكيم في بند من بنود عقد الأساس فإنه يخضع، في حال غياب الاتفاق على غير ذلك، لنفس القانون الذي يخضع له هذا العقد، وإذا لم يتخذ طرفا العقد القانون الذي يخضع له فيجري تقدير صحة شرط التحكيم وفقاً لقانون مكان التحكيم.