التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على مسئولية المحكم

على الرغم كما رأينا أن إقرار مسئولية المحكم عن أخطائه التي يرتكبها لم تتناولها معظم التشريعات الخاصة بالتحكيم، ومنها قانون التحكيم اليمني وكذلك قانون التحكيم المصري، ومع هذا فإن سلمنا بإقرار مسئولية المحكم عن أخطائه وتحميله المسئولية عن هذه الأخطاء.

هذا وقد يتفق الأطراف أثناء تنظيمهم الإجراءات سير الخصومة التحكيمية على تحديد القانون الواجب التطبيق على مسئولية المحكم، ففي هذا القرض لا توجد إشكالية وتتم تلبية رغبة أطراف التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق الذي تم التراضي عليه وتطبيقه على مسئولية المحكم، وذلك احتراما لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه نظام التحكيم برمته.

أما إذا لم يتفق أطراف التحكيم على تحديد القانون الواجب التطبيق على مسئولية المحكم وهذا هو الوضع الغالب دائماً، فإن قانون مكان التحكيم هو القانون المرشح لتطبيقه على الخصومة، وفقا لهذا الرأي يتم تطبيق قانون مكان إجراء التحكيم على مسئولية المحكم استنادا على ما يأتي:

1- يعد قانون مكان التحكيم هو القانون المحلي أو الإقليمي الذي تخضع له كافة إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم فهناك قاعدة تقليدية في مجال القانون الدولي الخاص هي خضوع الفعل الضار لقانون مكان حدوث ذلك الفعل.

۲- قانون محل وقوع الفعل الضار غالبا ما يكون له طابع أمر.

٣- كما أنه في الواقع العملي يسهل تحديد هذا القانون والرجوع إليه وتطبقه في أي مسألة قد تحدث.

 4- يعد القانون الدولي الخاص هو القانون الذي يحكم إجراءات نظام التحكيم.

5- إن تقارب النظام القانوني للمحكم من النظام القانوني القاضي جعل من الصعوبة بمكان تجاهل قانون مقر التحكيم).

وهناك جانب من الفقه يري أن شروط قيام مسئولية المحكم وأركانها وأثارها تخضع للقانون الواجب التطبيق على دعاوي المسئولية التقصيرية بوجه عام، فقانون الدولة الذي ارتكب فيها الخطأ والذي يلزم مرتكبة بالتعويض هو القانون الواجب التطبيق، غير أن هناك رأيا پري أن العمل قد يتعلق بأخطاء قد تتصل بمسائل إجرائية، وبالتالي يجب تطبيق القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم لاسيما قانون دولة مقر التحكيم، ومع هذين الرأيين هناك من يري أنه لا تباعد بينهما، ففي الغالب الأعم يكون قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ للمسئولية هو قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم، ومن ثم فالقانون الذي يجب تطبيقه سيكون في الحالتين واحد.

. ومع هذه الآراء التي أقرت أنه يجب أن يطبق قانون مقر التحكيم على مسئولية المحكم فهذه تعد معالجة قاصرة لم تحتر المعالجة الكلية التي يجب فيها تناول كيفية مساءلة المحكم وتحميله المسئولية وتحديدها.

لذلك يجب معالجة مسئولية المحكم وتحديد مجالها وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والنص عليه صراحة وذلك ضمن إطار تقنين قانوني متكامل للمهمة التي يمارسها المحكم، وفي ذلك إسهام لتوضيح المركز القانوني للمحكم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم نظام التحكيم برمته.