التفاصيل طباعة نسخ

 تجزئة القانون أو التطبيق الجمعي للقوانين:

من النظريات الحديثة التي نادي الفقه بضرورة إعمالها في إطار خصومة التحكيم إمكانية اجتزاء النظام القانوني الواجب التطبيق أو الجمع بين أكثر من قانون وتخير المحكم القواعد الملائمة من بين أحكام هذه القوانين، ويبرر بعض الفقه هذا الإتجـاه بـأن نصوص القانون عبارة عن نصوص تعاقدية إختارها الأطراف وليس لها قوة القانون الملزمة فيتخير الخصوم منها ما يرونه ملائما،ًوذلك قياساً على التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة. ويرد على ذلك بأن حرية الأطراف في مخالفة القواعد التكميلية في القانون الواجب التطبيق مرجعه إلى أنها لاتمس مسائل جوهرية والتي يحرص المشرع على تنظيمها بقواعد آمرة ولايجوز للمحكم إستبعادها، أوإتفاق الأطراف على مخالفتها,

غير أن التبرير الحقيقي لهذا الإتجاه والذي كشف عنه الواقع العملي هو الرغبة في تفادي إنفراد النظام القانوني الوطني بصم النزاع بما يفرضه من قواعد آمرة واجبة التطبيق. ومن أسف لن تـابعت أحكام قانون المصرى هذا الإتجاه ضمنياً عندما أجازت لأطراف الخصومة،وللمحكم إختيار القواعد التي يرون ملاءمتها،ولم تشر صراحة إلى ضرورة تخير لنظـام القانوني الواجب التطبيق بما يفرضه من سياج أمر لايجوز إستبعاده. وهذا يستوجب تعديل هذه الصياغة في أقرب تعديل ممكن .