التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تحديد القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع:

ويتعين على المحكم أن يسترشد في تحديد قاعدة التنازع بضوابط موضوعية مستمدة من ظروف التعاقد،وبصفة عامة وزن دقيق لمختلف عناصر العقد على نحو يضمن ارتباطاً حقيقياً بين موضوع النزاع وبين القانون الذي ترشحه قاعدة التنازع لحكم العلاقة، وهذا أمر يتوقف بالدرجة الأولى على كفاءة المحكم وخبرته القانونية.وهذا يضع على عاتق المحكم عبث الاقبل له به في بعض الأحيان،ويتعين على المحكم الاستعانة بالخبراء لتحديد القانون الواجب التطبيق،أوتكليف الأطراف بإثباته ضماناً لصحة تحديده.

 وقد سعى بعض الفقه تجنباً للصعوبات التي تكتنف إستعانة المحكم بقواعد تنازع القوانين، إلى المطالبة بتحديد القانون الواجب التطبيق بالإستعانة بقواعد موضوعية مباشرة وموحدة تسرى على كافة إتفاقات التحكيم ذات العنصر الأجنبي، وتستمد هذه القواعـد الموحدة من الإتفاقات الدولية.