التفاصيل طباعة نسخ

معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ( المعيار القانوني ) :

مقتضى هذا المعيار أن أجنبية حكم التحكيم تعتمد على القانون الإجرائي الذي تم التحكيم وفق أحكامه . خذ مثالاً على ذلك إذا جرى التحكيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة واتفق أطرافه على إخضاع إجراءات التحكيم للقانون الإماراتي ، وصدر الحكم في الخارج ، فإن هذا الحكم يعتبر وطنياً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة . وعلى العكس من ذلك ، يكون الحكم أجنبياً ، إذا صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة واتفق أطرافه على إخضاع إجراءات التحكيم للقانون المصري ، في هذه الحالة يعتبر الحكم أجنبياً في دولة الإمارات ، وفقاً لمعيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات .

117