تستند الوثائق الرئيسية في المصارف عادة إلى نصوص القانون الأجنبي مثل اتفاقية نيويورك . ويلزم في مثل هذه الحالة أن يكون من الأنسب فض النزاع بواسطة محكم أو هيئة تحكيم يكون أحد أعضائها محكمة مطلعا على هذه القوانين وملما بها ، مما يسهل إجراء التحكيم في أية دولة تكون مناسبة في الموقع الجغرافي أو الوضع السياسي للأطراف المتنازعة.
