الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

يجب للدفع بالتحايل نحو القانون أن يكون الهروب من أحكام القانون الواجب التطبيق هدفه هو تغيير ضابط الإسناد وهذا شرط هام للدفع لأنه يلزم أن يكون تغيير ضابط الإسناد قد تم سليماً من الناحية القانونية، فإذا انعدم فيه التحايل أو الغش ضابط الإسناد قد تم سليما من الناحية القانونية، فإذا انعدم فيه التحايل أو الغش كان القاضي أمام استحالة عدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على ضابط الإسناد وعلى القاضي أن يتحقق من نية الأطراف في التهريب أو التحايل نحو القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى قرائن الحال والتي تجسدها الوقائع المادية .

فقد يستشف القاضي نية التحايل من التزامن بين التغيير الطارئ على ضابط الإسناد وبين طلب تطبيق القانون الذي يشير به هذا الضابط، كأن ينقل البائع المنقول إلى إقليم دولة معينة ويطلب إبطال الحقوق التي قررت عليه والتي كانت صحيحة وفقا لقانون الموقع الأول.