تعتبر الاتفاقيات الدولية من أهم مصادر التحكيم وأهمها في حقل التحكيم هي اتفاقية نيويورك، وكان أثرها كبيرا في رعاية التحكيم الدولي، إلا أن التحكيم الدولى يظل مرتبطاً أشد الارتباط بالقوانين الوطنية، فإجراءات العملية التحكيمية موضوعها حسم نزاع تجارى دولى ولكنها خاضعة لقانون وطنى معين.
ويستعان بالقانون الوطني في البلد الذى يجرى فيه التحكيم الدولي وذلك لإعمال وتنفيذ الشرط التحكيمي با حاول طرفا العقد الطعن في اتفاق التحكيم، ويستعان به كذلك لتسمية محكم عن طرف لم يقم بتسميته، ويستعان به كذلك بعد صدور الحكم التحكيمي، حيث من المطلوب إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
قد يتفقا طرفا عقد التحكيم على حتي قانون معين ليتم تطبيقه على موضوع النزاع وفى حالة عد اتفاق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع نتصدى مبئة التحكيم لتحديد القانون المطبق على موضوع النزاع.
