الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

 يبدو لنا أن هذا التنازع قد يحدث بين:

(1) القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. 

(2) القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم. 

(3) قانون مقر التحكيم. 

(4) قانون محل تنفيذ حكم التحكيم.

(5) قانون القاضي الذي ترفع أمامه دعوى المسئولية.

     وفي الواقع أن قضاء التحكيم يجتهد في عدم حدوث هذا الفرض وذلك من خلال إحداث عملية توازن ومواءمة دقيقة بين مصلحة طرفي خصومة التحكيم قبل الأمر بتدبير معين مطلوب. 

وهذا الأسلوب يعالج بشكل عملي مشكلة المسئولية عن طلب التعويض عن التدابير غير المبررة ويجعل مشكلة تنازع القوانين غير فعالة لعدم ظهور الحاجة إليها ومعالجة الإشكالية بأسلوب ناجح وفعال.