ورد في المادة (۳۲) من القانون النموذجي للتحكيم بأن تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم إذا سحب المدعي دعواء، إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.
وتنص المادة (٤٨) من قانون التحكيم المصري على أن تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: (ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
والملاحظ أن هذه القوانين قد أجمعت بجواز ترك الخصومة التحكيم من قبل المحتكم وحده حتى وإن كان هو الذي بدأها، وأنها لم تجيز للمحتكم ضده ترك الخصومة حتى وإن كان قد قدم دعوى مقابلة، حيث يجوز له في هذه الحالة التنازل فقط عن دعواه المقابلة واعتبارها كأن لم تكن مع بقاء الخصومة الأصلية قائمة.
ولكي يكون الترك صحيحاً ويرتب آثاره فإنه يشترط أن يصدر من المحتكم وهو في كامل أهليته باعتباره هو من بدأ الخصومة.... ولا يجوز للوكيل ترك الخصومة إلا بوكالة خاصة تعطيه الحق في ذلك. وإذا تعدد المحتكمون فيشترط أن يصدر الترك منهم جميعاً... أما إذا صدر الترك من بعضهم فإن ذلك لا يؤدي إلى ترك الخصومة حتى لو بقي منكم واحد فقط، وأن يكون الترك بإعلان المحتكم بإرادته الصريحة في النزول عن خصومة التحكيم قبل الحكم المنهي للخصومة كلها.
ومن شروط الترك أيضاً، ألا يكون معلقاً على شرط معين من قبل المحتكم، وألا تكون للمحتكم ضده مصلحة جدية في استمرار التحكيم... ومتى توافرت هذه المصلحة وأقرت هيئة التحكيم بناء على طلب المحتكم ضده استمرار الإجراءات وإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، فلا يتم ترك الخصومة. وإذا لم يقبل المحتكم ضده الترك، فإنه يجوز للمحتكم الرجوع عن قراره بترك الخصومة والاستمرار فيها.
ووفقاً لذلك ، ومتى اكتملت شروط ترك الخصومة من قبل المحتكم ووافق المحتكم ضده على ذلك، تصدر هيئة التحكيم قرارها بإنهاء إجراءات التحكيم.
